جهانگیری البته از تخلف دیگری هم پرده‌برداری کرده بود. نوسان نرخ ارز و دلار و بالارفتن مدام نرخ ارز در دولت دهم را همه به یاد دارند. جهانگیری در همین رابطه گفته بود که در سال‌های ۸۹ و ۹۰ بیش از ۲۰ میلیارد دلار از پول‌های کشور برای مداخله در بازار ارز اختصاص داده شد تا قیمت آن را پایین بیاورند و افرادی که با دلار هزارو ٢٢٦ تومانی کالا وارد کرده بودند، آن را با قیمت آزاد عرضه کردند. همین موارد باعث شده تا سیل شکایت‌ها علیه مقامات دولت روحانی مطرح شود. وکیل احمدی‌نژاد به اتهام آنچه آن را نشر اکاذیب و افترا می‌خواند، از جهانگیری شکایت کرده و وکیل رحیم مشایی هم از پورمحمدی. بااین‌حال دولتی‌ها نه‌تنها عقب ننشستند، بلکه ضمن استقبال از طرح این شکایات اعلام کردند که مستندات آنها موجود است.
با محمدعلی نجفی که این‌روزها در کسوت مشاور امور اقتصادی رئیس‌جمهوری و البته عضو شورای‌عالی میراث‌فرهنگی است، درباره مفاسد اقتصادی روی‌داده در دولت‌های نهم و دهم گفت‌وگو کردم. نجفی در این گفت‌وگوی کوتاه، در پاسخ به شکایت مطرح‌شده علیه جهانگیری تأکید کرد که «بانک مرکزی دوران آقای احمدی‌نژاد بعضی از این گزارش‌ها را دادند و آقای جهانگیری هم مستند به همان گزارش‌ها صحبت کردند».
آقای پورمحمدی به‌تازگی اعلام کرده است که اسفندیار رحیم مشایی نقش قابل‌توجهی در اختلاس سه هزار میلیاردی داشته است. این حلقه تا کجا در مدیریت و اقتصاد کشور حضور داشتند و فساد ایجاد کردند؟
در مجموع اگر عملکرد هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم را مورد بررسی قرار دهید، متأسفانه با فساد اقتصادی‌ای که در خیلی از دستگاه‌ها نهادینه شده است، مواجه می‌شوید و اتفاقات خیلی تأثربرانگیزی که در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور افتاده است. حالا مثلا مواردی در خود ریاست‌جمهوری مطرح شده که الان در حال بررسی و پیگیری است که مرتبط با آقای بقایی بوده است و باید دستگاه قضایی درباره آن تصمیم‌گیری کند. مواردی هم در سازمان میراث‌فرهنگی یعنی سازمان‌های وابسته به ریاست‌جمهوری بوده و نیز مواردی هم در وزارتخانه‌ها که اوج آن در وزارت نفت بوده است.
چون دسترسی به منابع کلان ارزی از طریق وزارت نفت ممکن است، طبیعتا بیشتر در معرض فساد اقتصادی قرار گرفته است. مثلا موضوعی که در ارتباط با بابک زنجانی مطرح شد، خب عمدتا در ارتباط با اعضای نفتی و فروش نفت بوده است یا مسئله‌ای که در ارتباط با خرید دکل از خارج کشور و عدم ورود آن به داخل کشور، باز هم در ارتباط با وزارت نفت بوده است.
به‌نظر می‌رسد که یک نوع سوءاستفاده‌هایی اتفاق افتاده است. من فکر می‌کنم دولت نهم و دهم تدبیر درست مدیریتی نداشته است و به‌همین‌دلیل ندانم‌کاری‌های زیادی از لحاظ سیاسی و اقتصادی در دولت روی داده است. از دل همین ندانم‌کاری فضایی ایجاد شده است که یک عده سوءاستفاده‌های شخصی کرده‌اند. دکتر روحانی هم در صحبت‌هایشان گفتند که عده‌ای به بهانه دورزدن تحریم‌ها، منافع ملی را دور زدند؛ این واقعا تعبیر درستی است. یعنی مسئله تحریم‌ها باعث شد، فضایی ایجاد شود که یک عده به‌دنبال منافع شخصی باشند. متأسفانه اتفاقاتی افتاده است که بخشی از آن اعلام و رسانه‌ای شده و بخشی هم حتی اعلام نشده است. اما به‌هرحال مفاسدی از نظر اقتصادی در یک سطح وسیع وجود داشته است.
همان‌طور که می‌دانید در پرونده بابک زنجانی، حضور چهار عضو کابینه دولت دهم محرز شده است. آیا دولت می‌خواهد کاری را در این زمینه انجام دهد؟ آیا می‌خواهد با آن چهار عضو برخوردی داشته باشد؟
ببینید به‌نظر من بحث شکایت آقای احمدی‌نژاد یک نوع فرار رو به جلو برای مطرح‌شدن مجدد است. به‌ویژه آنکه شکایت احمدی‌نژاد درباره صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهوری است که اتفاقا صحبت‌های معاون اول به آمار و گزارش‌های رسمی کشور مستند است. بعضی از این مستندات، حتی گزارش‌های مربوط به دوران خود آقای احمدی‌نژاد است. یعنی بانک مرکزی دوران آقای احمدی‌نژاد بعضی از این گزارش‌ها را دادند و آقای جهانگیری هم با استناد به همان گزارش‌ها صحبت کردند. مطالبی که مطرح شده در رابطه با شکایت آقای جهانگیری، همه پاسخ کارشناسی و دقیق دارد که به‌تدریج، هم در اختیار دستگاه قضائی می‌گیرد و هم در اختیار رسانه‌ها. این کار حتما انجام خواهد شد.
ممکن است به برخی از این موارد اشاره کنید.
ببینید! به‌عنوان نمونه همین موضوع آقای بابک زنجانی، تردیدی نیست که این ماجرا در آن دوره اتفاق افتاده است. همان‌طور که شما گفتید، چهار نفر از اعضای کابینه امضا کردند که این مبلغ به‌صورت دلاری در اختیار ایشان قرار بگیرد؛ آن هم بدون اینکه تضمینی یا تعهدی وجود داشته باشد. یا حتی بدون آنکه نظارتی وجود داشته باشد. نتیجه این شده است که میلیاردها دلار از پولی که در اختیار ایشان بوده، معلوم نیست در کجا نگهداری می‌شود. آیا در خارج از کشور است؟ اگر در خارج از کشور است در کدام بانک سپرده شده است و اگر در داخل کشور است، کجاست؟
البته یک بخشی، تبدیل به ریال شده است که دارایی‌های بابک زنجانی را تشکیل می‌دهد. هرچند این رقم خیلی کمتر از مبلغی است که ایشان باید به دولت بازگرداند. می‌خواهم بگویم این از مواردی است که خیلی روشن است. یا آقای جهانگیری گفته که میزان بالایی، حدود ٢٠ میلیارد دلار ارز در اختیار یک عده صراف خاص قرار گرفته و آنها این ارز را در بازار آزاد فروختند. خب این موارد، مورد شکایت قرار گرفته درحالی‌که اسناد و مدارک مرتبط با آن وجود دارد.
این ٢٠ میلیارد را از کجا به دست آورده بودند... .
این ٢٠ میلیارد دلار، درآمد ارزی دولت بوده که به چند نفر صراف خاص داده است تا آنها این ارز را در بازار آزاد فروخته و نرخ دلار را پایین نگه دارند. سؤال این است که اولا آن افراد خاص چگونه انتخاب شدند؛ چراکه به ازای این ٢٠ میلیارد دلار، مبالغ بسیار کلان ریالی نصیب این چندنفر خاص شده است. ثانیا باید روشن شود ارتباط این چند نفر خاص با مقامات دولتی که در این مورد تصمیم‌گیر بوده‌اند، چه بوده است. ثالثا، آیا به هنگام ورود این ٢٠ میلیارد دلار به بازار ارز، واقعا کنترلی صورت گرفته است که همه این مقدار ارز وارد بازار شده یا آنکه بخشی از آن به بازارهای خارج از کشور رفته و به فروش رسیده است. چهارم آیا واردشدن این مقدار ارز، منجر به پایین‌آمدن قیمت ارز شده است که جواب آن منفی است؛چراکه هر روز نرخ ارز بالاتر رفته است. بنابراین اگر آقای احمدی‌نژاد به این سخنان آقای جهانگیری اعتراض دارد، تمام اسناد، مدارک و کاری که انجام شده، روشن است. فکر می‌کنم بحث شکایت‌ها فرار رو به جلو برای ورود مجدد به عرصه سیاسی است که البته پاسخ مناسب هم دریافت خواهد کرد.
آیا اعضای دولت دیداری با زنجانی داشته‌اند؟
مطمئن نیستم. به‌نظرم نمی‌آید که اعضای دولت فعلی، دیداری با بابک زنجانی داشته باشند و البته یک عده از نمایندگان هم هستند که همین تقاضا را داشتند.
چرا موفق به دیدار با زنجانی نشده‌اند؟
نمی‌دانم که تقاضا کرده‌اند و دیداری برگزار نشده یا آنکه اصلا تقاضایی وجود نداشته. من از این جریان مطلع نیستم.
برای آن چهار عضو کابینه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا دولت وارد طرح شکواییه از این افراد خواهد شد؟
به‌نظرم اگر معلوم شود که سوءنیتی در این تصمیم وجود داشته ، دولت از جهت حفاظت از بیت‌المال و صیانت از اموال عمومی حتما باید شکایت کند. اما، نمی‌دانم که شکایت انجام شده یا نه. به نظرم دولت منتظر بوده است تا ابعاد پرونده بابک زنجانی در بازپرسی‌ها روشن‌تر شود، بعد اگر بناست تا از افراد دیگری در پرونده زنجانی به غیر از بابک زنجانی شکایت بشود، بله؛ شاید هم این کار را بکند.
به گزارش واحد تامین خبر یزدفردا، بي‌شك وزارت نفت بزرگ‌ترين طلبكار اين متهم بزرگ اقتصادي ايران است، اما در عين حال شنيده مي‌شود كه شهرداري نيز در رديف‌هاي اول ليست طلبكاران زنجاني است. ديروز قدرت‌الله گودرزي، معاون مالي و اداري شهردارتهران، نه تنها اين شايعات را رد نكرد كه آن را تاييد نيز كرد. وي در مورد مقدار اين بدهي به «اعتماد» گفت: رقم دقيق اين بدهي را نمي‌دانم. بايد سوال كنم و بعد اعلام كنم. وي همچنين با تاكيد براينكه تمام مراودات صورت گرفته قانوني بوده است، گفت: شهرداري به ازاي طلب‌هاي خود از زنجاني ضمانتنامه‌هاي بانكي معتبري گرفته است.
گودرزي درمورد سرنوشت طلب‌هاي شهرداري از زنجاني نيز گفت: شهرداري اسناد خود را به قوه قضاييه اعلام كرده است تا اين نهاد درمورد آن تصميم‌گيري كند. وي اما درپاسخ به اين سوال كه اين بدهي‌ها در مورد چه پروژه‌هايي بوده است، اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند.
شهرداري تهران همواره اعلام كرده كه از سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف پروژههاي شهري استقبال مي‌كند. حالا سوال اين است كه با شرايط جديد و تفاهمنامه هسته‌اي ايران، آيا سرمايه‌گذاران خارجي براي انجام پروژههاي مختلف كلان‌شهري، پا پيش گذاشته‌اند؟ گودرزي در پاسخ به اين سوال، با ذكر اينكه شهرداري هفت محور را براي مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي تعيين كرده است، گفت: سرمايه‌گذاري در ساخت مجتمع‌هايي در دروازه‌هاي شهر، فرصت‌هاي حوزه حملونقل، هتل‌ها و مراكز تفريحي، سرمايه‌گذاري در حوزه آي.تي، تشكيل مراكز تجارت جهاني، سرمايه‌گذاري در حوزه محيط زيست و پسماند و در بخش خدمات، كار و فعاليت‌ها، هفت محوري هستند كه شهرداري براي مشاركت سرمايه‌گذاران در نظر گرفته است.
وي در پاسخ به سوال «اعتماد» مبني براينكه كدام كشورها تاكنون براي سرمايه‌گذاري در بخش مديريت شهري پايتخت اظهارتمايل كرده‌اند، گفت: تاكنون از كشورهاي ايتاليا و اسپانيا پيشنهادهايي براي سرمايه‌گذاري داشته‌ايم. حتي از اسپانيا مسوولاني به ايران آمدند و از شهر آفتاب و نمايشگاه بين‌المللي تهران بازديد كردند. درنهايت قرارشد اين تيم شرايط و بازار را بررسي كنند تا پس از ورود وزراي اين كشور به ايران، دراين حوزه‌ها تفاهمنامه همكاري منعقد كنيم.
وي در مورد حوزه‌هايي كه اين سرمايه‌گذاران براي مشاركت در آنها اظهار تمايل كرده‌اند، گفت: تقريبا در تمام بخش‌ها درخواست‌هايي به دست ما رسيده است. مثلا در حوزه حملونقل و ساخت واگن‌هاي مترو نيز پيشنهادهايي داشته‌ايم. چون قرار است امسال و سال آينده خط شش و هفت راه‌اندازي شوند. اين توافق مي‌تواند تاثير خوبي براي سرمايه‌گذاري‌ها در ساير حوزه‌ها از جمله تهيه موتورهاي برقي، خودروها، تاكسي و اتوبوس‌ها داشته باشد.
اما بدهي‌ها و طلب‌هاي شهرداري تهران تنها محدود به بابك زنجاني نمي‌شود. «دولت» مهم‌ترين و اصلي‌ترين بدهكار شهرداري است. ديروز گودرزي توضيحاتي در مورد بدهي‌هاي دولت به شهرداري و همچنين بدهي‌هاي شهرداري به پيمانكاران داد. معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران دراين جلسه از بدهي پنج هزارميليارد توماني دولت به شهرداري خبر داد.
دكتر قدرت‌الله گودرزي ظهر ديروز در نشست خبري با بيان اينكه در برنامه پنج ساله شهرداري بودجه پيش‌بيني شده شهرداري ١٠٢ هزار ميليارد تومان است، گفت: با اينكه بودجه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد كاهش داشته است، اما در چهار ماهه نخست امسال در قالب برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده حركت كرديم.
وي پرداخت ديون پيمانكاران را يكي از برنامه‌هاي مهم اين معاونت در سال جاري عنوان كرد و با بيان اينكه تا پايان سال ٩٢ حسابرسي‌ها انجام و ميزان بدهي شهرداري به پيمانكاران مشخص شده است، گفت: هر جلسه‌اي كه در اين چهار ماه در كميسيون ماده ٣٨ تشكيل شد پيمانكاران با رضايت جلسه را ترك كردند چرا كه بنا را بر پرداخت ديون پيمانكاران و ديون املاك گذاشته‌ايم. وي با بيان اينكه پرداخت مطالبات پيمانكاران و املاك استارت خورده است، گفت: با اينكه امسال پنج درصد كاهش در بخش درآمدها داريم، اما تلاش مي‌كنيم تا پايان سال ٩٤ بدهي پيمانكاران را به صورت نقد و غيرنقد و همچنين بدهي املاك را پرداخت كنيم.
معاون مالي و اقتصادي شهرداري همچنين با اشاره به اينكه شهرداري ٨٠٠ ميليارد تومان براي پرداخت ديون در سال جاري در نظر گرفته است، گفت: هفته‌اي ١٠ الي ١٥ ميليارد تومان بابت بدهي پيمانكاران و حوزه املاك پرداخت مي‌شود.
بدهي شهرداري به تامين اجتماعي موضوع بعدي مطرح شده از سوي معاون مالي شهرداري تهران بود. گودرزي در مورد بدهي شهرداري به بيمه تامين اجتماعي، با ذكر اينكه ميزان اين بدهي تا پايان سال ٩٣ مشخص شده است و مقرر شده تا قسمتي از اين بدهي را به صورت نقد و مبلغي ديگر را به صورت غيرنقد پرداخت كنيم. گفت كه اميدواريم تا پايان بهمن‌ماه اين بدهي كه مقدار آن كمتر از ٥٠٠ ميليارد تومان است، تسويه شود.
معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران همچنين در مورد طلب شهرداري از دولت نيز با بيان اينكه از سال ٨٧ تا ٩٣ ميزان بدهي دولت به شهرداري احصاء شده است، ادامه داد: ميزان بدهي دولت به شهرداري پنج هزار و ٣٧٥ ميليارد تومان است.
وي با بيان اينكه در حوزه حملونقل، شهرداري از دولت چهار هزار و ٨١٦ ميليارد تومان بر اساس قانون طلب داشت، اظهار كرد: دولت تنها يك‌هزار و ٧١٣ ميليارد تومان را پرداخت كرده اما همچنان سه هزار و ١٠٣ ميليارد تومان در حوزه حملونقل عمومي به شهرداري بدهكار است.
گودرزي با بيان اينكه دولت تا پايان سال ٩٣ در حوزه بافت فرسوده بايد به شهرداري ٤٠٤ ميليارد تومان اعتبار مي‌داد، كه نداده است، عنوان كرد: همچنين بابت عوارض و جرايم شهري نيز كه در حوزه كميسيون ماده ١٠٠ است حدود هزار و ١٨٢ ميليارد تومان به شهرداري بدهكار است.
به گفته معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران، دولت در بحث پرداخت جرايم راهنمايي و رانندگي نيز ٣٧٦ ميليارد تومان به شهرداري بدهكار است كه در مجموع ميزان بدهي دولت به شهرداري پنج هزار و ٣٧٥ ميليارد تومان تخمين زده شده است.
وي در مورد ميزان بدهي عوارض ساختمان‌هاي دولتي به شهرداري نيز اظهار كرد: اين سازمان‌ها براي پرداخت عوارض سالانه خود به شهرداري تاكنون مقاومت كرده اما عدد آن را دقيق به خاطر ندارم.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
جمعه 22,نوامبر,2024